شفاف سازی تقسیم بندی نیرو‌های طرحی و تسهیل امور با راه اندازی سامانه جامع طرح/ غیرقابل جعل بودن احکام سامانه
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۹۶۱۰۱
خبرگزاری میزان- مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت گفت: سامانه جامع طرح علاوه بر اینکه باعث شفاف سازی تقسیم بندی نیرو‌های طرحی می‌شود، جعل احکام صادره را از طریق ایجاد کد اصالت و بارکد غیرقابل ممکن کرده است.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، احمد ماهی مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت یکی از سامانههای نوپا و مهم منابع انسانی را سامانه توزیع نیرو‌های موقت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان عنوان کرد و گفت: نیروی طرح پیام آوران بهداشت در جهت کاهش مراجعات حضوری، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند‌ها در کشور، دسترسی به داده‌های متقاضیان، مشاهده صف انتظار و کاهش هزینه‌های سربار در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ستاد وزارت بهداشت راه اندازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت ابراز کرد: در گام اول کارگروه‌های موجود در اداره کل منابع انسانی اقدام به بررسی انتظارات و نیاز‌های فعلی و آتی کردند و پس از رصد در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، از بین سامانههای موجود در دانشگاه‌ها سامانه‌ای برگزیده و با اعمال تغییرات و افزودن قابلیت‌هایی به عنوان سامانه مرجع جهت انجام فرآیند‌های مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت.
ماهی اضافه کرد: از نقاط قوت این سامانه اتصال به دیگر بانک‌های اطلاعاتی موجود مورد نیاز داخل و خارج سازمان را می‌توان نام برد که بانک جامع منابع انسانی، سرویس هویتی ثبت احوال و بانک سما مربوط به دانش آموختگان وزارت بهداشت از جمله آنها است.
وی تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام پزشکی می‌توانند از طریق این سامانه اطلاعات مورد نیاز را به صورت آنلاین مشاهده کنند. همچنین ایجاد لینک با سامانه وظیفه عمومی در دست بررسی و اقدام است. در حال حاضر امکان گذراندن طرح پیش از موعد رسیدن خدمت سربازی نیز برای متقاضیانی که موعد خدمت سربازیشان فرا نرسیده و فارغ التحصیل شده اند، وجود دارد. همچنین در جهت افزایش ضریب امنیت و جلوگیری از جعل احکام اقدام به ایجاد کد اصالت و بارکد مخصوص شده است.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در دسترس بودن آمار و اطلاعات با وجود این سامانه تصمیم گیری را برای دست اندرکاران تسهیل کرده است افزود: پیش از اجرای این سامانه تعداد زیادی از مشمولین فارغ التحصیل می‌شدند و باید در فرصت کوتاهی برای آنها تصمیم گیری و محل خدمت آنها تعیین می‌شد، اما هم اکنون به دلیل در دسترس بودن و نظام‌مند شدن اطلاعات این کار با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است و افراد به مراکزی که به آنها نیاز دارند ارجاع داده می‌شوند.
وی یکی از مزایای دیگر این سامانه برای دانشگاه‌ها را این چنین برشمرد: سامانه جامع طرح قابلیت خصوصی سازی برای دانشگاه‌ها را دارد و هر دانشگاه بدون ورود لطمه‌ای به قابلیت کلی سامانه، می‌تواند تغییراتی را که خاص آن دانشگاه است، در این سامانه اعمال کند. هزینه‌های توسعه و نگهداری سامانه نیز به صورت متمرکز توسط وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و نیازی به عقد قرارداد توسط دانشگاه‌ها نیست.
ماهی در ادامه به برخی از مزایای این سامانه برای متقاضیان اشاره کرد و افزود: پیش از اجرای سامانه متقاضیان باید به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه می‌کردند و اسمشان در لیست اضافه می‌شد که این مورد برای متقاضی و دانشگاه تسهیل شده است و هم اکنون فرد بدون اینکه مراجعه حضوری داشته باشد محل خدمتش تعیین می‌شود و برای گذراندن طرح به جایی می‌رود که خودش مشخص کرده است و صدور حکم و معرفی نامه نیز به صورت سیستمی و امضای آن الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین تحت وب و آنلاین بودن ۲، ۴ ساعته، مشاهده صف انتظار متقاضیان، مشاهده وضعیت پرونده و نواقص احتمالی و مشاهده وضعیت دانشگاه‌های طرح دار از جمله مزایای دیگر این سامانه برای متقاضیان است.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه بسیاری از بخش‌های این سامانه در حال تکمیل شدن است تاکید کرد: بخش کمیسیون موارد خاص به تازگی راه اندازی شده است و از طریق آن متقاضیان می‌توانند در این بخش مشکلاتشان را به همراه اسناد مربوطه بارگذاری کنند و بدون اینکه مراجعه حضوری داشته باشند از روند اجرایی کمیسیون مربوطه مطلع شوند.
ماهی با بیان اینکه از طریق این سامانه میزان عرضه و تقاضای هر دانشگاه به خوبی مشخص می‌شود افزود: تعداد و اطلاعات ثبت نام کنندگان دوره‌های ادواری پزشکی که هر دوماه یک بار برگزار می‌شود از طریق این سامانه به صورت آنلاین قابل مشاهده است و طی آن پزشکان به صورت متمرکز از طریق سیستم و براساس امتیازبندی تقسیم می‌شوند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۹۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاومت بازار طلا برای شفافیت
فعالان این صنف در نشستی که با مدیران سازمان امور مالیاتی داشتند، اعلام کردند که نسبت به ثبت اطلاعات و سرمایه خود در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند و این اعتراضات ربطی به مالیات‌ستانی از آنها ندارد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اعتراض صنف طلا به سامانه جامع تجارت توضیح داد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان سه ماه به تعویق افتد تا ابهامات پیش آمده، رفع و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.ازطرف دیگر سیدمحمد هادی سبحانیان،رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم یا زیاد کردن نرخ یا پایه مالیات ندارد و همان‌طور که به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد. این گفته بذرافشان و سبحانیان آب پاکی را روی هجمه همه‌جانبه برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند ریخت که به‌طور مستمر سعی داشتند مالیات‌ستانی عادلانه سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار دهند.
اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت
با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از اتفاقات و شایعاتی که سال گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد، چون از طرفی مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان تعیین نشده وازطرف دیگر، قراراست فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مودیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت وسود آن اخذ شود.به همین دلیل پرواضح است که مسأله اصلی طلافروشان، مالیات نیست؛ مسأله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. درواقع یک سری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. اما در روزهای گذشته دوباره با آغاز به کار سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است به طوری که فعالان این بازار با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مد نظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلافروشها در سال قبل ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که «اکنون میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که میانگین مالیات ابرازی طلافروشها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده است؛ یعنی تقریبا ماهی ۸۰۰ هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است.
سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت، سامانه مربوط به ثبت سفارش‌های کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات بوده که در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود. براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد. همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ بر این اساس باید واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند. اوایل فروردین امسال این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند. صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آن‌‌گونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن، از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد